مزایای منطقه ویژه اقتصادی جهرم

1- ورود کالاهای ساخته یا پردازش شده  از منطقه ویژه اقتصادی جهرم به سرزمين اصلي، تابع مقررات صادرات و واردات پس از طی تشریفات و اعمال  ارزش افزوده ایجاد شده  در منطقه از مواد اولیه خارجی که باعث تعدیل حقوق گمرکی مواد اولیه خارجی بکار رفته در محصول تولید شده می شود و صدور کالا از این منطقه با حداقل تشریفات و بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام خواهد شد.

2- ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه ویژه اقتصادی جهرم با کمترین تشریفات گمرکی بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام ميشود.

3- ماشین آلات  راهسازی و جرثقال های خاص  مخصوص اجرای پروژه  که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه ویژه اقتصادی جهرم وارد می شوند می توانند با حداقل  تشریفات و هزینه ای از کشور خارج شوند.

4- مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط بصورت قطعی  واگذار نماید. (بحث مالكيت زمين)

5-  صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.

6- در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان حقوق گمرکی مربوط به  کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.(پس از طی تشریفات و اعمال و محاسبه ارزش افزوده قابل ورود به سرزمین اصلی)

7-  وارد کنندگان کالا به منطقه ویژه اقتصادی جهرم می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر ميشود به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

8-  مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.

9- کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جهرم وارد می شوند، از شمول محدودیتهای  عمومی صادرات و واردات مستثنی می باشند. (به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی)

10-  کالاهای تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی جهرم، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه به داخل کشور، مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.

11-  نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي منطقه ويژه اقتصادي جهرم براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.

12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ، تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به منطقه، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

13-  در منطقه ویژه اقتصادی جهرم بنا به تقاضای متقاضی وموافقت مدیریت منطقه هیچگونه محدودیتی برای نگهداری کالا وجود نخواهد داشت  و مشمول کالا های متروکه نمی شود.

جمع بندی:

١- قوانين مرتبط با اشتغال افراد و موضوعات بيمه تامين اجتماعي مشابه مناطق آزاد است. بنابراين هزينه هاي بالاسري براي كارفرمايان به مراتب كمتر از سرزمين اصلي است و محدودیت  های قانون کار  در سرزمین اصلی  در مناطق جاری نیست.

٢- هرگونه مبادلات تجاری بین شرکتهای مستقر در مناطق ویژه و آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف  است.

٣- معافيت هاي گمرگي قابل اعمال در منطقه موجب كاهش قابل توجه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه ميشود بالاخص در مواردي كه براي انجام سرمايه گذاري نياز به تامين تجهيزات و ادوات از كشورهاي خارجي باشد. ( در مورد طرحهای بزرگ همانند پتروشیمی  و پالایشگاه  تا %25   هزینه کاهش می یابد)

٤- تضمين خروج اصل و فرع سرمايه گذاري خارجي طبق قوانين مصوب، موجب تشويق و ترغيب سرمايه گذاران خارجي براي حضور در منطقه و موجب تسهيل مشاركت طرفين ايراني و خارجي در سرمايه گذاري ميشود.

٥- تسريع در امر واردات و صادرات به/از منطقه به دليل حذف بسياري از تشريفات گمركي ، قانوني و ضوابط و مقررات موجب ميشود بستر لازم جهت چابكي بيشتر توليد كنندگان و حتي سوق دادن توليد به سمت فرآيندهاي       Just in Time    فراهم  شود.

6-  عدم لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري براي خدمات و توليدات موجب تقويت توان انعطاف پذيري توليدكنندگان براي حضور در بازار و نهايتأ افزايش حاشيه سود آنان خواهد داشت.

٧- دسترسي مناسب به شقوق مختلف حمل و نقل و ترانزيت ازقبيل جاده ، ريل و فرودگاه عملأ منطقه را تبديل به يك مولتي مودال هاب مينمايد و پتانسيل لجستيكي مناسبي را در اختيار مجتمع هاي توليدي ميگذارد.

٨- اعمال سياست هاي تشويقي براي جلب و جذب سرمايه گذاران به مناطق ويژه اقتصادي موجب شده است كه شرايط واگذاري تسهيلات بانكي به متقاضياني كه از سوي سازمان منطقه معرفي ميشوند از نظر مقدار و فرآيند تخصيص مناسب تر و مقبول تر از شرايط مشابه در سرزمين اصلي باشد.

9-فعالیت واحد های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی جهرم  بدلیل استقرار در منطقه غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) و منطقه ویژه  از 13 سال معافیت  مالیات بر در آمد  پس از اخذ پروانه بهربرداری بهرمند خواهند شد.(ماده 31 قانون رفع موانع تولید)

10-صدور مجوز فعالیت های  صنعتی – بازرگانی  و خدماتی توسط مدیریت منطقه ویژه صادر می گردد.

11-طرحهایی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی در منطقه کمتر توسعه یافته (منطقه ویژه اقتصادی جهرم) استفاده می نمایند یک درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات سایرین باز پرداخت می نمایند.(بند ب از بخش هفتم سهم آورده نظامنامه اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی)

12- سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته (منطقه ویژه اقتصادی جهرم) %5 کمتر از سهم آورده سایر مناطق کشور می باشد.(بند ھ  از بخش نهم سهم آورده نظامنامه اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی)

13-مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تدوین و ابلاغ سیاستهای حمایتی از سرمایه گذاران و توسعه اشتغال پایدار در مناطق ویژه در اولویت می باشد.

14-تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها ،سازمانها و کارفرمایان و استفاده بهینه از منابع و سرمایه های بومی موجود (نیروی انسانی، ساخت و تامین قطعات و.....)با اخذ پروانه بهربرداری به صورت توامان صورت می پذیرد.