وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 01/ 03/ 85 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 11039 /ت 34804 هـ مورخ 09/ 02/ 1385 ، آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند :

آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- در اين آئين نامه  ، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به کار مي روند :
الف - کشور : کشور جمهوري اسلامي ايران
ب - گمرک : گمرک جمهوري اسلامي ايران
پ - شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ت - قانون : قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج - منطقه : منطقه ويژه اقتصادي
چ - سازمان منطقه : شخص حقوقي دولتي و يا غير دولتي که بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد.
ماده 2 - طرحهاي جامع و کالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه مي شود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 3 - گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تائيد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه مي شود .
ماده 4 - مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود .
ماده 5 - تعيين سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران مي باشد.
ماده 6 - سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي که دستگاههاي اجرايي ارائه مي کنند بهاي خدمات عمومي ، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي را که راسا در منطقه ارائه مي کند از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کند. تعرفه وجوه مذکور که بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تائيد به شوراي عالي ارائه مي شود . شورا ظرف يک ماه نسبت به بررسي و تائيد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام کند. در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تائيد شده تلقي خواهد شد .
تبصره 1 - رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پيمانکاران واحد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است.
تبصره 2 - سازمانهاي مناطق مکلفند تمهيدها و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات ياد شده توسط بخش غير دولتي فراهم کنند. در اين صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين و اعمال مي شود .
ماده 7 - سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت ، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي ، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده سازمان خواهد بود .
ماده 8 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از کشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمرکي بدون هيچگونه تشريفات ديگر مي باشد.
تبصره - تضمين سازمان منطقه براي يکبار و يا ساليانه نيز مورد قبول گمرک ايران خواهد بود.
ماده 9 - کالاهايي که از ساير نقاط کشور به منظور تعمير يا تکميل به منطقه وارد و پس از تکميل يا تعمير به کشور اعده مي شوند. به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده که منشاء خارجي داشته باشند ، مشمول حقوق ورودي بر اساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.
ماده 10- اعاده عين کالاي وارد شده از خارج به خارج کشور يا اعاده کالاي وارد شده از ساير نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهاي مذکور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده 11- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبديل ، تکميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمرکي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.
ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مکلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه ، يک نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم کنند.
ماده 13 - تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرک ايران ، دبيرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبيرخانه تشکيل مي شود.
تبصره1 - مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در کالاي توليدي که توسط کميسيو.ن فوق الذکر تعيين مي شود کالاي داخلي محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط کشور از پرداخت کليه حقوق ورودي معاف       مي باشد.
تبصره 2 - ورود کالاي مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودي صرفا به مواد اوليه و قطعات خارجي بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده14- مهلت توقف کالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود.سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد کند و به امضاي صاحب کالا برساند و در اين ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعيين شده کالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تکليف نکند ، پس از گذشت يک ماه از اخطار کتبي به اقامتگاه قانوني صاحب کالا ، سازمان مجاز است راسا نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره - صاحب کالا شخص حقيقي يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است که مانيفست کالا يا قبض انبار تفکيکي و يا ظهرنويس شده به نام او صادر شده است.
ماده 15- ثبت شرکتها و يا شعب نمايندگي شرکتهايي که قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشارکت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالکيتهاي مادي و معنوي در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 21453/ت 15011 ک مورخ 30/02/1374 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره - در مناطق ويژه اقتصادي کليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول مي شود.
ماده 16- تفکيک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکيت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام مي شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امکان پذير خواهد بود.
تبصره - صدور اسناد مالکيت تفکيکي موکول به ارائه پايان کار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد.
ماده 17- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار و تامين اجتماعي ، قرارداد کار ، شرايط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي ، موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16 /03/ 1373 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره - عبارت " مناطق آزاد تجاري - صنعتي " در تصويب نامه مذکور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با رعايت " مناطق ويژه اقتصادي " جايگزين مي شود.
ماده18- سازمانهاي مناطق مکلفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني ، گمرک ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال کنند.
ماده19- دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموريتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند.
تبصره - در اجراي اين وظيفه قانوني ، دبيرخانه مکلف به بررسي کليه اسناد و مدارک سازمان بدون هيچگونه استثنا اعم از دفاتر ، پرونده ها ، قراردادها و مکاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همکاري با دبيرخانه است.
ماده20- مواردي که در قانون و اين آئين نامه تعيين تکليف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي عمل خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 02/ 03/ 1386 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري - دفتر رئيس جمهور - دفتر رياست قوه قضاييه - دفتر معاون اول رئيس جمهور - دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور - دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور - دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - ديوان محاسبات کشور - ديوان عدالت اداري - اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي - سازمان بازرسي کل کشور - اداره کل حقوقي - اداره کل قوانين و مقررات  کشور -کليه وزارتخانه ها - سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - گمرک ايران - دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.